تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة الأمدلمخطط المواصلات في مدينة جنين PDF

احمد حسن محمد المصلح

بأشراف

الدكتور خالد الساحلي -

لجنة المناقشة

1- د. خالد الساحلي/ مشرفا ورئيسا 2- د. نائل سلمان/ ممتحناخارجيا 3. د.علي عبدالحميد/ممتحنا داخليا

348 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة تخطيط قصير الأمد لشبكة المواصلات في مدينة جنين، ويعود ذلك لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواصلات التي تعاني منها مدينة جنين، وغياب في التخطيط العام، العمراني والمواصلات، وكذلك تحقيق مجموعة من الأهداف العامة وأهمها إعداد مخطط قصير الأمد إضافة للأهداف التفصيلية. وقد اشتملت الدراسة على جمع المعلومات الإحصائية المختلفة من مصادرها المختلفة، إضافةً لأعمال المسح الميداني بواسطة إعداد استبيانات وتوزيعها، وكذلك القيام بعملية التعداد المروري للمركبات المختلفة والتي تمر بتقاطعات معينة حددت للدراسة وعددها أربعة عشر تقاطعاً، ودراسة الواقع الحالي لشبكة الطرق ووصفها وتقييمها، وتحليل النتائج للتقاطعات المدروسة حول حاجتها لوضع إشارات ضوئية من خلال فحص الموجبات لوضع الإشارات الضوئية، وتم التحليل لهذه التقاطعات بعد خمس سنوات استنادا إلى أعداد من المركبات تعتمد التزايد السكاني في المدينة، حيث لم يتم اعتماد الإحصائية للمركبات من وزارة المواصلات نظراً للتذبذب في أعداد المركبات عبر عشر سنوات سابقة. وتعود أهمية هذا البحث الى الحاجة الماسة لهذه الدراسة كل فترة زمنية نتيجة للتغيرات التي تظهر في المدينة كغيرها من المدن الفلسطينية، والعائد معظمها لأسباب سياسية واقتصادية، إضافةً لوضع الخطط المرورية بما يتعلق بالتقاطعات، وشبكة الطرق الداخلية القائمة والمستقبلية استناداً للمخطط الهيكلي لاستعمالات الأراضي. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات في ضوء نتائج التحليل بما يتعلق بالتقاطعات في الوضع الحالي والمستقبلي، وكانت النتائج عبارة عن مجموعة من المخططات للحلول المقترحة على التقاطعات استناداً لنتائج التحليل الحالي والمستقبلي لهذه التقاطعات، وكانت أهم التوصيات بما يتعلق بالتقاطعات انه لا يوجد أي تقاطع بحاجه لوضع إشارة ضوئية في الوقت الحالي، وأما بعد خمس سنوات فان التقاطع الوحيد الذي يحقق موجبات وضع إشارة ضوئية هو تقاطع محطة النفاع. وقد اشتملت التوصيات كذلك على مخططات لاتجاهات الحركة المقترحة، ومواقف المركبات العمومي، والخصوصي، والحافلات المقترحة، وكذلك مخططات لمسارات الشاحنات والحافلات المقترحة، والمناطق المقترحة للبيع، ومحطة مركزية مقترحة للحافلات، إضافةً إلى مخطط هيكلي مقترح للمواصلات للعام 2010.

النص الكامل

مفاهيم ومواقف طلاب جامعة النجاح الوطنية فيمواضيع الصحة الإنجابية PDF

محمد محمود عيسى أبو زنيد

بأشراف

د. حسين احمد -

لجنة المناقشة

1. د. حسين أحمد / مشرفاً 2. د. علي الشعار / ممتحناً خارجياً3. د. سمر مسمار غزال / ممتحناً داخلياً

صفحة

الملخص:

تهدف هذه الرسالة الى التعرف على معلومات طلاب وطالبات جامعة النجاح الوطنية في مواضيع الصحة الانجابية كون هذه المواضيع لا يتم التطرق اليها سواء في المناهج الدراسية او من الاهالي وغالبا ما بتم الحصول عليها من قبل الطلاب انفسهم من خلال البحث عنها من مصادر غير سليمة وصحيحة. ومن المعروف ان تحسين حياة الشباب الصحية من الاهداف الرئيسة في حياة الامم والشعوب وكذلك هي في المجتمع الفلسطيني وتحسين صحة الشباب وتزويدهم بالمعلومات الصحية الصحيحة تعني بناء شباب قوي وسليم ومزود بكافة المعلومات التي تتعلق يصحتة بشكل عام وبالصحة الانجابية بشكل خاص. واهمية هذه الفئة تتمثل في انها تمثل 32% من نسبة السكان في فلسطين استنادا الى تقارير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وبالتالي تستحق الاهتمام والعناية وتقديم كافة الخدمات الصحية لها. وقد تم تصميم استمارة لهذه الغاية والاستفسار عن كافة مجالات الصحة الانجابية والتي تشمل على معلومات عن الصحة الإنجابية والدين وتنظيم الاسرة والثقافة الانجابية والصحة الجنسية وتعليم المراة والزواج المبكر والأمراض الو راثية وزواج الاقارب والإجهاض ودور الإعلام والعادات والتقاليد ومشاركة الرجل ودعمه للمراة. وقد تم اختيار عينة ممثلة قدرت باربعمائة من طلاب وطالبات جامعة النجاح وقد تم اعتماد 88.5 % من العدد الكلي للاستمارات وشملت كافة التخصصات وبعد جمع الاستمارات تم تفريغها وتحليلها وقد سعت الدراسة الى فحص بانه لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالة a 0.05 في مستوى المفاهيم والمواقف لدى طلبة جامعة النجاح في مواضيع الصحة الإنجابية تعزى لكل من لمتغير جنس الطالب (ذكر، أنثى) ومتغير عمر الطالب و متغير السنة الدراسية ومتغير التخصص و متغير المنطقة التي يسكنها الطالب (وسط، شمال، جنوب) الضفة ومتغير نوع التجمع الحضري (مخيم،قرية،مدينة) ومتغير الدين. وفيما يتعلق بخصائص عينة الدراسة كات نسبة الذكور الذين شملتهم الدراسة 48.2% مقابل 51.8% للاناث وكان العمر الوسيط 19 عاما وكانت نسبة 71.4% من الطلاب من شمال الضفة الغربية والغالبية مسلمون وقد تم الحصول على النتائج التالية: · ان 64.4% من الطلاب يفضلون انجاب اقل من اربع اطفال. · ان العمر المثالي للزواج كان 20 عاما من وجهة نظر الذكور والاناث. · فيما يتعلق بتعريف الصحة الانجابية لم بكن هناك مشكلة وكان واضحا لدى الغالبية بانها لا تقتصر على المراة دون الرجل وانما تشمل كلا الجنسين. · الحكم الشرعي لموضوع العادة السرية لم يكن واضحا لدى الطلبة من كلا الجنسين وبالتالي يجب العمل على توضيحة بكافة الطرق المتاحة. · راي الدين في الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة واضح للطلبة وذلك من خلال الاجابات التي تم الحصول عليها. · يفرق غالبية الطلبة بين تنظيم الاسرة وتحديد النسل. · كان هناك نسبة موافقة عالية من الطلبة على ان المصدر الاساسي للثقافة الحياتية يجب ان يكون من البيت ومن ثم تعززه المدرسة من خلال المنهاج وان الثقافة الانجابية تساعد كثيرا في الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا. · فيما يتعلق بعلامات البلوغ عند الذكور او الا ناث كانت واضحة عند الجنسين. · بالنسبة لتعليم المراة اجاب 86% بانهم يؤيدون تعليم المراة وانه كلما زاد تعليم المراة كلما انعكس ذلك ايجابيا على صحتها وصحة اسرتها وفيما يتعلق بالمستوى العلمي لكلا الزوجين كان هناك قبولا لان يكون المستوى التعليمي للرجل اعلى من المراة او مساو لها ولكن هناك رقض من كلا الجنسين لان يكون المستوى التعليمي للمراة اعلى من الرجل. · فيما بتعلق بالزواج المبكر وزواج الاقارب فان الطلاب على وعي باضرارهما على الاسرة وضرورة عمل فحص الدم قبل الزواج لتجنب الامراض الوراثية. · فيما يتعلق بالاجهاض فان الحكم الشرعي له غير واضح عند الطلبة ويجب العمل على توضيحه. واخيرا وفيما بتعلق يمتغيرات الدراسة كان هناك ارتباط وثيق لمتغير التخصص بفرضيات الدراسة ومن هنا يبرز الحاجة الى ضرورة العمل على ان تشمل المناهج مواضيع الصحة الانجابية وان يتم تدريسها لكافة التخصصات العلمية والادبية.

النص الكامل

تطابق تقنيات إدارة الدخول و الخروج على الشوارع الشريانية في مدينة نابلس PDF

يزن فريد عبد الهادي عيسى

بأشراف

د. خالد الساحلي -

لجنة المناقشة

110 صفحة

الملخص:

تطابق تقنيات إدارة الدخول و الخروج على الشوارع الشريانية في مدينة نابلس إعداد يزن فريد عبد الهادي عيسى إشراف د. خالد الساحلي الملخص تزايدت الاتجاهات الداعية إلى إدارة أنظمة المرور الحالية بدلآ من بناء مرافق المواصلات الجديدة، بسبب المحدودية المتزايدة للمساحات الفارغة في معظم المدن. كما و إن إدارة أنظمة المرور تتميز بتكلفتها المنخفضة، بينما بناء مرافق المواصلات الجديدة تحتاج إلى تكلفة أكبر بكثير، وقد تواجه بتقييدات الفضاء (الفراغ) والمصادر المالية. إنّ الهدف الرئيسي لهذا البحث يكمن في دراسة وتقييم إمكانية تطبيق استراتيجيات إدارة الدخول و الخروج على الشوارع الشريانية في المدن الفلسطينيّة. و سيتم تطبيق هذه الدراسة على شارعين شريانيين داخل مدينة نابلس، هما: شارع رفيديا- ياسر عرفات وشارع فيصل-حيفا. وتتلخص طريقة العمل في هذا البحث بالنقاط التالية: · مراجعة عمليات وطرق إدارة و ضبط الدخول و الخروج على الشوارع الشريانية في المدن العالمية. ·&nbs

النص الكامل

الحركة العمرانية في مدينة نابلس إبانالانتداب البريطاني 1922 – 1948م PDF

نوره نصوح أحمد سمودي

بأشراف

أ. د. نظام عزت العباسي -

لجنة المناقشة

1- الأستاذ الدكتور نظام العباسي/ رئيساً 2- الأستاذ الدكتور جمال جودة/ ممتحناًً داخلياً 3-الدكتور أمين أبو بكر/ ممتحناًً خارجياً

139 صفحة

الملخص:

الملخص" أنشئت بلدية نابلس في عام 1868، وكان من أهم أعمالها تنظيم المدينة والإشراف على نظافتها، ومراقبة أسواقها، وتزويدها بالماء، والعناية بالشؤون الصحية فيها. وكان للبلدية دور كبير ومهم في حركة العمران داخل المدينة، إذ هي التي تشرف على المخططات العامة، وتنظم الشوارع، وتتأكد من سلامة البنية العامة وغير ذلك من الأمور. وقد تميز البناء النابلسي بمخططه ومادته، كما تميز بأجزائه مثل الأساس والأبواب والنوافذ والسقوف والجدران. وتعددت مظاهر العمران في المدينة ومن أهمها الأماكن الدينية (كالمساجد والكنائس) والمشافي والمدارس، وتم إنشاء دار البرق والبريد، ومحطة سكة الحديد ومنارة الساحة. لم تصدر أية قرارات أو قوانين أو أنظمة في فترة الحكم العسكري البريطاني 1918- 1920م تتعلق بالحركة العمرانية في فلسطين، ولكن مع إعلان الانتداب أصدرت حكومة الانتداب عدة قوانين وأنظمة تختص بالحركة العمرانية منها أنظمة رخص البناء، وقانون تنظيم المدن الفلسطينية، وكانت مدينة نابلس من أوائل المدن الفلسطينية المعلن عنها باعتبارها منطقة تنظيم، وتم تشكيل لجان محلية للإشراف على التنظيم داخل المدينة. أثر زلزال 1927م على مدينة نابلس حيث دمر أكثر من ثلثي المدينة، بسبب ضعف البناء وقدمه وقوة الزلزال على المدينة، وقد قامت بلدية نابلس بعدة أعمال لمعالجة أثار الزلزال التدميرية من خلال توفير مساكن مؤقتة للمنكوبين، والعمل على بناء مساكن جديدة لهم في خلة العامود وهذه أول عملية خروج في البناء النابلسي إلى سفحي جبال عيبال وجرزيم المحيطة خارج حدود البلدة القديمة. وبسبب النمو المتزايد للسكان ؛ وضعت عدة مشاريع تنظيمية للمدينة مثل مشروع تنظيم جبل جرزيم وجبل عيبال الشرقي. ولكن هذه المخططات لم تلائم موقع المدينة لأنها مخططات صممت لمجتمع صناعي وليس لمجتمع زراعي. ولم يشارك في وضعها مهندسون عرب وإنما انيطت للمهندس الإنجليزي (كندل). أما المخالفون لقوانين تنظيم المدينة، فقد نفذت البلدية بحقهم عدة إجراءات منها تقديم إخطارات لهم، ودفع مبالغ مالية. ونتيجةً لتأثير الحرب العالمية الثانية على البلاد، أصدرت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين عدة قوانين وأنظمة تتعلق بالحركة العمرانية في المدينة منها وضع قيود على استيراد واستعمال مواد البناء كالإسمنت والحديد والخشب مما اثر في تطور الحركة العمرانية في مدينة نابلس. وجدت في مدينة نابلس إبان الانتداب البريطاني عدة مدارس، ومن أهمها مدرسة النجاح الوطنية، والمدرسة الهاشمية، والعائشية، والفاطمية، كما تم إدخال عدة إصلاحات وتوسيعات على المستشفى الوطني في المدينة.

النص الكامل

منهجية نصر بن مزاحم (ت 212هـ-827م) في كتابه PDF

محمود عثمان فارع صوالحه

بأشراف

د.عدنان ملحم -

لجنة المناقشة

1- د.عدنان ملحم/ رئيسا 2- د.عامر نجيب/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د.جمال جودة/ ممتحناً داخلياً 4- د.إحسان الديك/ ممتحناًداخلياً

252 صفحة

الملخص:

أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري، نسبته إلى بني منقر بن عبيد بن الحارث ابن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تميم. كوفي النشأة، لكنه سكن بغداد. لم تذكر لنا المصادر التاريخية المختلفة سنة ولادته، لكن ابن النديم (ت380هـ-990م) عده في طبقة أبي مخنف لوط بن يحيى (ت170هـ-786م)، وهذا ما حمل عبد السلام هارون محقق كتاب وقعة صفين على القول أن ولادة نصر كانت قريبة من سنة (120هـ-737م). كان جهد نصر منصباً نحو التأليف الشيعي، فهو مؤرخ يغلو في مذهبه كما ذكر المؤرخون، فقد صنف خمسين كتاباً لم يصلنا منها سوى كتاب "وقعة صفين" الذي يعتبر أقدم نص موجود لدينا عن هذه الوقعة. اختلف المؤرخون في توثيق نصر بن مزاحم، شأنهم في كل راوٍ من الشيعة، فبينما يذكره ابن حبان أبو حاتم، محمد بن أحمد التميمي البستي (ت354هـ-868م)، في ثقاته، ويقول ابن أبي الحديد أبو ماجد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله الشيعي (ت656هـ-1257م) في شأنة "ثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى وهو من رجال أصحاب الحديث"، يقول فيه العقيلي أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى المكي (ت322هـ-933م) "شيعي في حديثه إضطراب"، ويقول الرازي أبو محمد، عبد الرحمن ابن أبي حاتم التميمي (ت327هـ-938م) "زائغ الحديث متروك". وقد عني علماء التاريخ بتسجيل هذه الوقعة لأهميتها في التاريخ الإسلامي، حيث دارت رحاها مائة يوم وعشرة أيام، بلغت فيها الوقائع تسعين وقعة، وقتل فيها سبعون ألف قتيل من كلا المعسكرين. ومن أقدم من ألف في هذه الوقعة أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي (ت170هـ-786م). كما عاصر نصر مؤرخاً آخر ألفّ فيها، وهو عبد الله بن محمد الواقدي (ت207هـ-822م). روى نصر رواياته التاريخية عن إحدى وأربعين شيخاً جلهم من الشيعة وممن سكن الكوفة، ومن أبرزهم: عمرو بن شمر الجعفي (ت157هـ-773م)، وعمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي (ت180هـ-796م)، وقد أخذ عنه نصر قرابة نصف مادة كتابه "وقعة صفين". كما نقل روايات نصر في كتابه وقعة صفين تلميذ واحد هو سليمان بن الربيع النهدي الخزاز (ت274هـ-887م). ويذكر المترجمون أن نصراً كان يعمل عطاراً يبيع العطور، ولعل هذا ما أسبغ على تأليفه ذلك الذوق الرفيع الحسن، ولعل ذلك أيضاً ما أكسبه هذه الروح البارعة في التأليف، إذ إنه يسوق مقدمات حرب صفين في حذق، ثم يصور لنا الحرب وهي دائرة الرحى في دقة تصوير وحسن استيعاب. يشبه أسلوب نصر بن مزاحم قصص الأيام، ويعكس ما كان يجري في مجالس السمر، وهو أسلوب مباشر يفيض بالحيوية، وواقعي يختلط فيه النثر بالشعر، يتخلله الكثير من الخطب والمحاورات والآيات والأحاديث والرسائل، قدم صورة أخاذة حية للحوادث المختلفة بكل تفصيلاتها. تناولت الدراسة وجهة نظر نصر بن مزاحم ومقارنتها مع وجهة نظر ستة من المؤرخين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين، بهدف إبراز رؤيته الحزبية، ومواقفه التاريخية من الوقعة نفسها، إنطلاقاً من الإيمان أن المقارنة التاريخية هي الطريق الأهم للوصول إلى النتائج الدقيقة، وهؤلاء المؤرخون هم: البلاذري (ت279هـ-892م)، والدينوري (ت282هـ-895م)، واليعقوبي (ت292هـ-904م)، والطبري (ت310هـ-922م)، والمسعودي (ت 346هـ-947م)، والمقدسي (ت355هـ-965م). وقد انسجمت وجهة نظر نصر مع المؤيدين لوجهة النظر العلوية العراقية باعتبار هذه الوقعة خروجاً على الخليفة صاحب الإرث النبوي، علي بن أبي طالب، وعُدَّ مخالفةً شرعية، ومؤامرة حاك خيوطها بذكاء معاوية بن أبي سفيان (ت60هـ-697م) وعمرو بن العاص (ت43هـ-664م). ومهما يكن فإن نتائج هذه الوقعة أفرزت نظام حكم جديد ولد عام (41هـ-661م) وقاد العالم الإسلامي حتى عام (ت132هـ-749م) وغير قواعد اللعبة السياسية والتاريخية والجغرافية.

النص الكامل

دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسلام PDF

وجدي محمود محمد

بأشراف

أ. د. جمال جودة -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور جمال جودة/ مشرف -االدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجيا -الدكتور عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا -الدكتور إحسان الديك/ ممتحنا داخليا

660 صفحة

الملخص:

الملخص تناول البحث القصص لدى العرب عشية ظهور الإسلام، وتحدث عن مفهوم القصص في التوراة والإنجيل والقرآن، وموقف القرآن والرسول r من القصص، وطبيعته في عهد النبي r، ثم تطوره بعد وفاة النبي r، ودور القصاص في التطورات السياسية وعلاقتهم بالسلطة، وعلاقة روايات القصاص بالمدرسة التاريخية، ودور القصاص في نشأة التاريخ عند العرب والمسلمين. كان للعرب في الجاهلية قصص يلهون به ويسمرون عليه، وكان القصص مظهراً من مظاهر الفن العربي الجاهلي، ومرآة صافية لطبيعة عاداتهم وتقاليدهم، وساد لدى عرب الجنوب والشمال قصص تناول أخبار ملوكهم وشعوبهم وعاداتهم ومعاركهم. اعتمدت الثقافة العربية الشعر في توثيقها، فالشعر أقدم عهداً من النثر، وهو أول مظهر من مظاهر الفن في الكلام، وقيل إن أول من ذكر الوقائع في شعره المهلهل بن ربيعة التغلبي (ت 530م)، في قتل أخيه كليب، وكان من أشهر شعراء الجاهلية عدي بن زيد العبادي (ت 587م) وأمية بن أبي الصلت (ت 628م). وكان القاص يقوم مقاماً مهماً إلى جوار الشاعر في الصحراء المترامية التي كان الناس فيها بحاجة إلى ما يسد فراغهم، واشتهر في الفترة الجاهلية العديد من القصاص ومنهم وكيع بن سلمة الإيادي، والنضر بن الحارث الذي كان على اطلاع واسع بالثقافة الفارسية، والكتب القديمة، واستخدم قصصه في محاربة دعوة محمد r، ومنهم أيضا خالد بن سنان العبسي، وقس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، ويلاحظ على هؤلاء القصاص اطلاعهم على الكتب السماوية القديمة. كان من أشهر قصاص الجاهلية أيضا الكهان، فقد كانوا عبارة عن قصاص دينيين لهم مكانتهم وعلمهم وحكمهم، واجتمع اليهم الناس، وطلبوا مشورتهم وذلك لتنبئهم بأمور الغيب التي يحبها الناس بالفطرة ويقبلون عليها، ومن أشهر هؤلاء الكهان شق وسطيح كاهناً اليمن المشهوران. ساهمت أيام العرب في إثراء معلومات القصاص عن تراث القبائل في بواديهم ولعب القصاص دوراً هاماً في بث روح الحماسة عند المقاتلين في المعارك فقد كان قادة القبائل يحضون الناس من خلال إظهار الفروسية والبطولة والشجاعة، هذا وقد عمل القصص في الجاهلية على تعليم الناس أمور حياتهم، وضرورة التحلي بالأخلاق، وكذلك التعرف على تراث السابقين، وأحوال الأمم. وحينما جاء الإسلام حارب بشدة القصص الشعبي، بل الغاه وشجع القصص الديني، ووردت كلمة القصص في القرآن في 21 موضعاً أفاد معظمها معنى الإخبار والحديث عن الأمم السابقة من خلال الحديث عن الأنبياء والرسل، وربط الأقوام بالرسل، وحفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الديني التاريخي، وعدت مادة القرآن مادة القصص الأولى في بداية الإسلام وذلك من خلال قراءة القرآن، وتفهم معانيه وحفظه، ثم اعتمد فيما بعد على أحاديث الرسول r ورواياته ومعاملاته، وشكلت سيرة النبي r مادة كبيرة للقصص والقصاص. ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كلمة الذكر والوعظ، وكلمة القصص، وظهر هذا جلياً في الروايات التي أكدت هذا الترابط. أثبتت المصادر وجود القصاص في أيام سيدنا محمد r، ومن أشهرهم عبد الله بن رواحة (ت8هـ- 628م) وتميم الداري (ت40هـ-660م) واللذان أقر النبي r قصصهما، وكان النبي r يستخدم القصص في المعارك من خلال الموعظة المعتمدة على آيات القرآن لتليين قلوبهم، هذا وقد هدف القصص في عهد النبي r إلى أمور كثيرة منها ترسيخ العقيدة والدعوة للتفكير والتدبر والعظة. أصبحت الحاجة ملحة إلى القصص بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول أجناس مختلفة فيه وذلك لفهم الآيات والإرشادات المهمة في القرآن، وتم ذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول r وتوجه البعض إلى سؤال من أسلم من أهل الكتاب. وكان من أشهرهم، عبد الله بن سلام (ت43هـ-662م)، وكعب الأحبار (ت32هـ-653م)، وتميم الدراي (ت40هـ-660م)، ووهب بن منبه(ت114هـ- 732م)، ومحمد بن كعب القرظي (ت108هـ-726م)، وغيرهم. كان القصاص على اطلاع واسع بالقرآن وأسباب نزول آياته، والكتب السماوية القديمة، كما كان لهم اطلاع على السيرة النبوية، وعُدُّو من رواتها الأوائل. وبعد أحداث الفتنة الأولى، وانقسام الأمة على نفسها، وظهور الدولة والفرق المعارضة، بدأ تسييس الدين من قبل الجميع لأغراض حزبية، فظهر القصص الديني المسيس لدى الدولة والمعارضة، وقامت الدولة بالتدخل فيما يقال في المساجد من وعظ وإرشاد، وفي تعيين الأئمة (القصاص) الذين أطلقت عليهم أئمة الجماعة (قصاص الجماعة)، والشيء نفسه حصل مع قصاص أو علماء وأئمة الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. وبهذا انقسم القصاص إلى قصاص الخاصة (الدولة)، وقصاص العامة (المعارضة)، وقد نهى علماء الدولة عن السماع لهم والجلوس معهم. ويبدو واضحاً من خلال روايات القصاص وجود علاقة وطيدة بين القصاص، وبين نشأة المدرسة التاريخية المستمدة من تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة النبي r، وسيرة أصحابه، ومن القصاص تشكلت أول مدرسة تحدثت عن تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الرسول r، ومغازيه وسيرة أصحابه.

النص الكامل

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق PDF

نادية علي خليل حمد

بأشراف

د. نبيل علوي - د. عبد الكريم دراغمة

لجنة المناقشة

د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً

200 صفحة

الملخص:

الملخص بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها. من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً. كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى PDF

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً

331 صفحة

الملخص:

الملخص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله. أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف. وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم). فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان. وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف. وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها. وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي PDF

مها روحي إبراهيم الخليلي

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ مشرفاً ورئيسا - الدكتور تيسير عودة/ ممتحناً خارجياً الدكتور إحسان الديك / ممتحناً داخليا

286 صفحة

الملخص:

الملخص شهدت مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر نهضة فكرية متألقة، وعلى الرغم من ذلك أهملت من قبل الدارسين والباحثين، فكان هذا هو الدافع الذي جعلني أخص هذه الفترة بالدراسة والبحث محاولة انصافها وانصاف شعرائها خاصة من خلال موضوع الحنين الذي ازدهر في هذه الفترة كماً وكيفاً، عنه لدى المشارقة الذين كان لهم فضل السبق في هذا الموضوع. جاء البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة، تناولت في التمهيد الإطار الجغرافي والسياسي والاجتماعي والفكري في عهد بني الأحمر. أما الفصل الأول: فهو بعنوان الحنين والغربة معناهما وعوامل ذيوعهما، فقد تناولت في المبحث الأول منه: معنى الحنين لغة واصطلاحاً ، وحال شعر الحنين: أصله وتطوره، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مفهوم الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً، كما تناولت في المبحث الثالث منه الغربة والاغتراب في الجاهلية والإسلام، في حين تناولت في المبحث الرابع أسباب ذيوع شعر الحنين والتي تمثلت في الآتي: أولاً: الرحلة، ثانياً: الاعتقال والإبعاد، ثالثاً: التهجير عن أرض الوطن. أما الفصل الثاني: فهو بعنوان: معاني شعر الحنين والغربة وسماته الفنية، فقد تناولت في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين والغربة ومنها: أولاً: وصف لحظات الوداع، ثانياً: وصف ما يعانيه المغترب في أثناء اغترابه، ثالثاً: ذكر أسباب الاغتراب، رابعاً: البقاء على الوعد والعهد، خامساً: أثر الغربة في نفسية المغترب. أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه الخصائص الفنية لشعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: أولاً: سهولة الألفاظ، ثانياً: صدق العاطفة، ثالثاً: التجربة الذاتية الشعرية، رابعاً: المزج بين الحنين ووصف الطبيعة، خامساً: بناء القصيدة، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه مذهب الصنعة اللفظية في شعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: التورية، الجناس، الطباق، في حين تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية في شعر الحنين والغربة، وفي الخاتمة أتيت بأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

النص الكامل

الحركة الشعرية في الأندلس (عصر بني الأحمر) PDF

أيمن يوسف إبراهيم جرار

بأشراف

أ. د. وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

أ. د. وائل أبو صالح / مشرفا أ. د. إبراهيم الخواجا / ممتحنا خارجيا أ. د. خليل عودة / ممتحنا داخليا

255 صفحة

الملخص:

الـمـلـخّــص أزدهرت الحركةُ الشعريةُ في مملكةِ بني الأحمر، التي نشأت في عام 637 للهجرة ضمن ظروف عدّة. ولعلّ من أهمّها ما كان يتعلقُ بالناحيةِ السياسيّةِ، فهذا الجانب جاء رافداً للعديد من الأغراض الشعرية، وفي مقدّمتها أشعار الجهاد واستنهاض الهمم. إنّ المتتبع للأحداث التي جرتْ في هذه المملكة، يرى أنها مرّت بثلاث مراحل، كان لها أثرٌ واضحٌ في انتشار أغراض شعريّة دون أخرى: المرحلة الأولى: تتَّسمُ هذه المرحلة بانتشار الأشعار الحماسيّة التي تنادي بالعودة إلى الدّين واسترجاع ما ضاع من مدن الأندلس، وامتدَّت زهاء خمسة عقود. المرحلة الثانية: وفيها عمّ الرَّخاء والازدهار، فانتشرت أشعار المدائح والخمريَّات، وتميّزت بالبذخ والتّرف، وامتدت مدّة قرن ونصف. المرحلة الثالثة وهي الأخيرة: وتُعتبر مرحلة التراجع والسقوط، وفيها عودةٌ لأشعار الحماسة ورثاء المدن. ولعبت الطبيعةُ دوراً مهمّاً في ازدهار هذه الحركة، وتميّزت غرناطة بطبيعةٍ جميلةٍ، حيث كَثُرَتْ فيها المياهُ والرّياضُ والقصورُ الجميلةُ. وسار ملوكُ بني الأحمر على عادة مَنْ سبقوهم من ملوكِ الأندلسِ، فشجّعوا الآدابَ والعلومَ، وبنوا القصورَ التي عُقِدت فيها المجالسُ الأدبيَّةُ. والفنونُ الشِّعريَّةُ التي ظهرت في هذا العصر، هي نفسُها التي جاءت في العصورِ السابقةِ، وجاء في مقدّمتِها وصفُ الطبيعة، ففي أحضانها قيلت أشعار الخمريّات والغزل. وازدهر شعرُ الجهادِ نتيجةً للتَّسارعِ الذي حدث في سقوطِ مدنِهم، فهبّوا يستحثّون الهمم لاستعادة ما ضاع منهم. ونرى أن أشعارَهُم المدحية، قد انصبَّت في أكثرها على بيانِ نَسَبِ ملوكِهِم، الذي يتَّصِلُ بالصحابيِّ الجليلِ سعد بن عبادة الأنصاري. وجاءت أشعارُهُم رقيقةً عذبةً، وفيها من لطيفِ الصورِ والأخيلةِ ما يبهجُ القلوبَ، وعُني شعراؤهم بتزيينِ ألفاظِهِِم، فظهر عندهم الجناسُ، والطباقُ، والاقتباسُ، وغيرُ ذلك من ألوانِ البيانِ والبديعِ، مِمَّا جعلَ ألفاظهم مناسبةً للمعاني التي تطرقوا إليها. واستخدموا البحورَ الشعريةَ بما يتناسب وَوَاقعَ الحالِ عندَهُم، وأكثروا من استخدامهم لبحور الكاملِ، والوافرِ، والطويلِ، والبسيطِ .

النص الكامل

ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية PDF

سهام محمد أحمد الأسمر

بأشراف

الأستاذ الدكتور يحيى جبر -

لجنة المناقشة

1- أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر (رئيساً ومشرفاً) 2- د. سعيد شواهنة (ممتحناً خارجياً) 3- أ.د.أحمد حسين حامد (ممتحناً داخلياً)

صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة، جاءت المقدمة توجز أهمية اللغة في حياة الإنسان وتذكر مكانة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وكان العنوان "معجم ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية". وجاء الفصل الأول: دراسة نظرية بعنوان "ألفاظ العقل والجوارح بين الفلاسفة واللغويين" ناقشتُ فيه آراء الفلاسفة واللغويين في ألفاظ الجوارح وألفاظ الوعي والإدراك التي استقت كثيراً من أصولها من الفلسفة اليونانية إلا أنها جاءت مصطبغة بطابع الدين الإسلامي غالباً. ثم مقابلة هذه الآراء بآراء اللغويين خاصة عندما تتفق وجهات النظر في معالجة اللفظة. أما الفصل الثاني: فقد قسمت فيه المعجم إلى مجموعات دلالية، تم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في المعاجم العربية وربط الدلالات المختلفة لهذه الألفاظ وبيان أن معظم ألفاظ المعجم بدأت في دلالاتها بالمعاني المحسوسة، ثم تطورت إلى المعاني العقلية المجردة، وقد نال المجاز إحدى أهم القضايا اللغوية في هذه الدراسة حظه من الأمثلة والشواهد والتأصيل في هذا العنوان. وجاء الفصل الثالث جدولة إحصائية في فهرسين، الفهرس الأول: ألفاظ العقل والجوارح مرتبة أبتثياً حسب أصولها اللغوية، معززة بشواهد من آيات القرآن الكريم على الأبنية المختلفة للأصل اللغوي. والفهرس الثاني: جدولة إحصائية تبين عدد ورود اللفظة بمشتقاتها المختلفة في آيات القرآن الكريم عامة، وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية. وجاءت خاتمة البحث تلقي الضوء على أبرز ما فيه وتلخص أهم النتائج التي توصل إليها وبيّنت الجديد الذي أضيف إلى الدراسات السابقة. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

دراسة استخدام التوزيع اللوجيستي في تكنيك الكبتمن أجل توسيع البث المتعدد PDF

هادي علي خليل حمد

بأشراف

د. محمد نجيب أسعد -

لجنة المناقشة

د.محمد نجيب اسعد/رئيساً د.سمير مطر/داخلياً د.لؤي ملحيس / داخلياً د.علي بركات /داخلياً د.سائد ملاك /خارجياً

141 صفحة

الملخص:

الملخص إن النمو الكبير في أنظمة الاتصال التي يدعمها الحاسوب، وبخاصة الإنترنت، جعل من الملزم تصميم بروتوكولات تتميز بالجودة وقابلية التوسع لدعم أداء البنية التحتية للشبكات. ويقصد بقابلية التوسع هنا قدرة البروتوكول على مواكبة متطلبات مجموعات الأجهزة المتواصلة عندما يصبح عددها كبير جدا. إن الطلب المتنامي باستمرار على الاتصالات، والقدرة الكبيرة للشبكات الحديثة يتطلبان باستمرار حلولا ناجعة لمشكلات الاتصال وقد كان من بين هذه الحلول إدخال " توجيه الإرسال المتعـدد" “Multicast Routing" وكذلك اســتعمال الإرســال الدوري غير المجاب "Un Acknowledged Periodic Messeging". ويرتبط بهذين الحلين لمشكلة قابلية التوسع، أي قدرة المجموعات المتواصلة على التزايد الكبير في العدد، ضرورة استعمال تكنيكات معينة للتغلب على مشكلة قابلية التوسع، ومنها تكنيك الكبت “Suppression”. تستخدم هذه الدراسة اقترانات التوزيعات الاحتمالية في تكنيك الكبت بهدف تحسين قابلية التوسع لتوجيه الإرسال المتعدد في شبكات الاتصال. وَيعد التوزيعان الأكث

النص الكامل

الإنــابـة في الـوفـــاءدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني PDF

ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي

بأشراف

د.علي السر طاوي -

لجنة المناقشة

1. د.علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. جهاد الكسواني/ ممتحناً خارجياً 3. د. حسين مشاقي/ ممتحناً داخليا

156 صفحة

الملخص:

الـملـخص تبحث هذه الدراسة في نظام الإنابة في الوفاء وبمعنى أدق دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام. ويتحدد دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام من خلال تحديد الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء وتحديد النظام القانوني للإنابة في الوفاء. يقع البحث ضمن دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني. يتضمن البحث تمهيد وفصلين.يبحث الفصل الأول في الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة حق أو دين أم أنّها نظام مستقل عن كلا هذين النظامين له فلسفته القانونية التي يقوم عليها وله جدواه في إطار العلم والتطبيق القانوني. يقتضي تحديد التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إجراء دراسة قانونية علمية مقارنة بين نظام الإنابة في الوفاء ونظامي تجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين أساسها المنهج العلمي المقارن الذي يعتمد على المقارنة بين القوانين محل البحث وهم القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني في كيفية معالجتهم للأنظمة الثلاثة محل البحث وهم الإنابة في الوفاء وتجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين من حيث المفهوم والأركان والشروط والأنواع والآثار؛ للتعرف على مواطن القوة والضعف وبيان أوجه الشبه والخلاف،ومن ثمّ الوصول إلى التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة أم نظام مستقل له فلسفته القانونية الخاصة وله أهميته التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى،وبفضل هذه الأهمية تم استخدام هذا النظام في إطار المعاملات التجارية والمدنية على المستوى المحلى والدولي. يبحث الفصل الثاني في النظام القانوني للإنابة في الوفاء بحيث تمت دراسة هذا النظام دراسةً علميةً تحليليةً قانونيةً موضوعيةً عن طريق بيان مفهوم الإنابة في الوفاء بشكل مجرد وما تتميز به الإنابة من ميزات عن التعابير والمصطلحات والأنظمة القانونية المتشابهة والمتقاربة معها.مع بيان الوصف القانوني الذي يطلق عليها باعتبارها مصدرا من مصادر الالتزام.وتم دراسة أنواع الإنابة في الوفاء حسب التقسّيم المعتمد لدى القوانين الوضعية التي عالجته وهما الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة.وجاء ذلك في المبحث الثاني والثالث والرابع من هذا الفصل.فدُرِست الإنابة الكاملة من حيث المفهوم ومن حيث التكييف القانوني لهذا النوع إن كان عقدا أم لا.وإن كان كذلك فما هي الأركان والشروط اللازمة لقيامه وجاء ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.وتم توضيح سبب نعتها بالكاملة.وبيان الفوائـد التي يحققها هذا النوع من الإنابة. تم دراسة الإنابة الناقصة ثاني أنواع الإنابة من حيث مفهومها وأركانها.مع تعليل سبب نعتها بالناقصة،وتمييزها عن الأنظمة القانونية المتقاربة منها وبيان ما تتجّلى به من وظائف قانونية في إطار المعاملات المدنية وفي إطار التجارة الدولية الأمر الذي حدي بي إلى ضرورة الدعوة إلى تقنيّنها ضمن التشريعات المدنية الوضعية الحديثة لا بل إلى ترسيّخها ضمن قواعد التجارة الدولية.وجاءت هذه الدراسة في المبحث الثالث من هذا الفصل تم دراسة الأحكام المترتبة على الإنابة في كلا النوعين الكاملة والناقصة،وبيان مدى دقّة المشرّع في تسطير الإنابة تحت عنوان أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.وجاء ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل. ثم تلا ذلك خاتمة تضّمنت نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات.

النص الكامل

العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المستندي PDF

سماح يوسف إسماعيل السعيد

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور جهاد كسواني/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان خالد/ ممتحناً داخلياً

180 صفحة

الملخص:

الملخص يرتكز موضوع الدراسة حول عقد الاعتماد المستندي باعتباره أحد العلميات المصرفية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً تجارياً واقتصادياً عظيم الأهمية على صعيد العلاقات التجارية الدولية، ونظراً لقلة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع فقد تناولت الدراسة جانباً هاماً من الاعتماد المستندي وهو العلاقة القانونية التي تربط أطرافه بعضها ببعض مستندة بذلك على التشريعات والقوانين والنشرات والأعراف الدولية الموحدة الآتية: - مجموعة القواعد الموحدة الخاصة بممارسات اعتماد الضمان الدولية (ISP) نشرة رقم 590 الصادرة عام 1998 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني عام 1999. - اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالضمانات المستقلة واعتماد الضمان (UN convention) لسنة 1996. - مجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP) نشرة رقم 500 الصادرة عام 1993 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني لسنة 1994. وقد تضمنت الدراسة الاعتماد المستندي وتنظيمه القانوني وتعريفه القانوني مضمنة ذلك آراء فقهية وتشريعية وقضائية، وإذا أردت وضع تعريف قانوني شامل وجامع لمفهوم الاعتماد المستندي فأعرفه حسب مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة (34/1)، "عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه وبسمى "الآمر" لصالح شخص آخر ويسمى "المستفيد" بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل" ومن ثم تعرضت لأهميته وفوائده/خصائصه والتي يمتاز بها عن غيره من العقود، وكذلك قد تناولت الحالات التي يتم من خلالها معرفة القانون واجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي كذلك ذكر أهم المستندات التي يجب أن يتضمنها خطاب الاعتماد مثل الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ... الخ، ومعايير مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد. ولظهور التعامل به أي عقد الاعتماد منذ القدم كان لذلك في تعدد أنواعه بحيث تم تقسيمه إلى عدة أقسام وذلك من حيث قوة التعهد ومن ناحية التنفيذ ومن حيث الشكل ومن ناحية طريقة الشحن وذلك على النحو التالي: - الاعتماد البات غير قابل للإلغاء والاعتماد القابل للإلغاء. - الاعتماد المعزز وغير المعزز. - الاعتماد القابل للتحويل. - اعتماد الدفع عند الاطلاع واعتماد القبول واعتماد الدفع المؤجل. - الاعتمادات المحولة تحويلاً كلياً والاعتمادات المحولة تحويلاً جزئياً. - الاعتماد المفتوح والاعتماد المقيد. وقع الانتقال إلى أهم تحديد العلاقة التعاقدية في الاعتماد المستندي، ومن ذلك أطراف العلاقة التعاقدية وهم المصرف والآمر والمستفيد بشكل موجز وموضحة خصائص العلاقة التعاقدية وأهمها خاصية الاستقلالية سواء استقلالية العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد المستندية أو استقلالية العلاقة بين العقود، وما هي الضمانات في العلاقة التعاقدية؟ وفي بحث الطبيعة القانونية لخطاب الاعتماد لم يكن ممكناً إلا البحث في النظريات الفقهية التي تضاربت فيما بينها في تحديد هذا الأساس القانوني وأهم هذه النظريات التي تم بحثها وبشكل موجز، نظرية الإرادة المنفردة، نظرية الوكالة، نظرية الكفالة، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير. ومن ثم خلصت إلى تكييف الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي بأنه وعد بالتعاقد وذلك بعد إضفاء صفة التجريد عليه، ثم انتقلت إلى دراسة الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية لأطراف الاعتماد المستندي من خلال توضيح التزامات كل طرف وعلاقة أطراف العلاقة بالبنوك الوسيطة.

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية PDF

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً

134 صفحة

الملخص:

الملخص ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل. وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده. وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني. والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين. وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها. وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها. ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل

ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة PDF

أمجد جهاد نافع عياش

بأشراف

أ.د أحمد مبارك الخالدي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور أحمد مبارك الخالدي(مشرفاً 2.الدكتور محمد الشلالدة (عضواً) 3.الدكتور غازي دويكات (عضواً)

180 صفحة

الملخص:

الملخص لقد عالجت في رسالتي هذه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة، وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، . كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع، ووجدت أن هناك بعض الغموض والإختلاف في تعريف حق الدفاع، وعلاقته بالضمانات الأخرى، كما عرضت لمقتضيات ممارسة الدفاع، من حيث إمكانية الدفاع كتابةً ،أو شفاهة، وبحرية الدفاع، وحق الموظف بمناقشة الشهود والإستشهاد بهم، وحقه بالإستعانة بمحام . وقد عرضت للإختلاف الفقهي فيما يتعلق بعبء الإثبات، حيث وجدت أن البعض يلقي بهذا العبء على جهة الإدعاء، اتفاقاًَ مع قاعدة "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" المطبقة في المجال الجنائي ، فيما يرى البعض الآخر استناداً لقرينة صحة التصرفات الإدارية، أن مجرد اتهام الموظف من شأنه اعتبار الموظف مذنب ، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته . وبما أن مواجهة الموظف بالتهمة المسندة إليه، و منحه حق ممارسة الدفاع، لن يكون مجدياً ، ولا محققاً للغاية المستهدفة منه، إلا إذا توافرت ضمانة الحيدة وعدم الإنحياز، لذلك فقد قمت بالتطرق لتعريف الحيدة، فوجدت أن البعض من الفقه يضيق من نطاقها فيقصرها على عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم، فيما يعتبرها البعض الآخر امتداداً لحقوق الدفاع. وقد قمت بدراسة هذه الضمانة في مرحلة التحقيق وكذلك في مرحلة توقيع الجزاء، وقد خلصت الى أن ضمانة الحيدة تجد تطبيقاً كاملاً في نظام التأديبي القضائي، فيما تتحقق بشكل أضعف في نظام التأديب شبه القضائي، ويكاد يتعذر إعمالها في التأديب الرئاسي. وقد عرضت لوسائل كفالة ضمانة الحيدة ،فتطرقت لأسباب الرد والتنحي وعدم الصلاحية، كما عرضت لأحكام الرد وعدم الصلاحية ،وقد وجدت أن الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد ، يكمن في أن قيام الأول مبطل للحكم أو القرار ولو اتفق الخصوم على ارتضاءه، لتعلق الأمر بالنظام العام، بينما يجوز للخصوم السكوت عن طلب الرد أو النزول عنه بعد تقديمه، وبذلك يصير الحكم الذي صدر رغم توافرها صحيحاً. وقد خصصت الفصل ألثاني لضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي، فعرضت لمبدأ المشروعية، وقد تبين لي أن تطبيق هذا المبدأ في المجال التأديبي ، تطبيق قاصر حيث يشمل شرعية العقوبة ولا يشمل شرعية المخالفة ، كما أنه لا يوجد قوائم جزاءات تربط بين المخالفة وما يقابلها من جزاء، حيث أن ذلك متروك للسلطة التأديبية المختصة، وقد عرضت لمقتضيات الإلتزام بمبدأ الشرعية وهي الإلتزام بالحدود المقررة قانوناً للجزاء، وتفسير النصوص العقابية تفسيراً ضيقاً ، وعدم جواز اللجوء للعقاب المقنع .ثم تطرقت لمبدأ شخصية الجزاء التأديبي، حيث تبين بأن هذا المبدأ لا يجيز معاقبة الموظف إلا إذا ارتكب مخالفة أو ساهم بها ، وإلا كان قرار الجزاء فاقداً لركن أساسي من أركانه وهو ركن السبب. وبعد ذلك قمت بدراسة مبدأ وحدة الجزاء التأديبي، والقاضي بعدم جواز عقاب الموظف بأكثر من جزاء تأديبي أصلي على ارتكابه مخالفة واحدة، وعرضت لشروط قيام هذا التعدد، ومن الضمانات الهامة التي عنيت بها في هذه الدراسة، مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي، وقد تبينت أن القضاء الإداري يعترف كمبدأ عام للسلطات التأديبية المختصة بحرية تقدير الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، شريطة أن لا يشوب هذا التقدير "غلو"، وقد عرضت للإختلاف الفقهي حول رقابة القضاء للتناسب، وقد خلصت لتأييد هذه الرقابة على قرارات السلطات التأديبية الإدارية، دون القضائية. ثم عرضت لمبدأ المساواة في العقوبة، وقد وجدت أن تطبيق هذا المبدأ يتعارض مع ما درجت عليه التشريعات من إفراد قوائم جزاءات خاصة لبعض أصناف الموظفين من المستويات العليا، كذلك فقد عرضت لمبدأ تسبيب الجزاء التأديبي ، فبينت أهميته، ومكانته في التشريع المقارن، وحكم هذا التسبيب في حال عدم وجود نص،كما قمت بدراسة عناصر التسبيب والتي حصرتها بالوقائع التي تستوجب الجزاء والأساس القانوني للتجريم والرد على ما يبديه الموظف من أوجه دفاع، وقد عرضت لشروط صحة التسبيب ، والتي تقتضي أن يرد التسبيب في صلب القرار ،وأن يكون التسبيب سائغاً ومتناسقاً وواضحاً. أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة الطعن القضائي على القرار التأديبي، وقد عرضت للجهة المختصة بنظر الطعن في مصر والأردن وفلسطين، وقد تبين لي أن القرار التأديبي في مصر قد يصدر عن الجهات الإدارية ، بالإضافة للجهات القضائية ، لذلك فقد فرقت بين الجهة المختصة بالنظر في الطعن على القرار التأديبي حسب الجهة المصدرة للقرار، كما انتقدت ما يعانيه القضاء الإداري الفلسطيني من أحادية درجة التقاضي، وعدم كفاية محكمة واحدة للنظر بكافة القضايا الإدارية، كما تطرقت لشرطي المصلحة والمواعيد، حيث بينت المقصود بالمصلحة، وموقف الفقه والقضاء من وجوب قيامها ، ومعايير تحديدها، كما قمت بدراسة مواعيد رفع الطعن على القرار التأديبي ، الإداري والقضائي، كما عرضت لحكم التظلم قبل رفع الطعن، وأسباب الطعن، حيث وجدت أن القرار التأديبي باعتباره قرار إداري يقوم على خمسة أركان(الاختصاص ،الشكل ، السبب، المحل ، الغرض)، ولذلك فقد حصرت أسباب الطعن بأوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري بأحد أركانه، أما أسباب الطعن بالحكم التأديبي فقد قمت بدراستها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة المصري، كما تطرقت للأثر المترتب على إلغاء القرار التأديبي، حيث تبين أن حكم الإلغاء من شأنه إعدام القرار التأديبي وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، وأن لحكم الإلغاء حجية عينية مطلقة بالنسبة للكافة، إلا أنه لا يمنع بكل الأحوال السلطات التأديبية من إعادة مسائلة الموظف تأديبياً، وأن ذلك يتحدد وفقاً لسبب الإلغاء.

النص الكامل

جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي PDF

ريم تيسير خليل العارضة

بأشراف

الدكتور باسل منصور -

لجنة المناقشة

1- الدكتور باسل منصور مشرفاً رئيساً 2- الدكتور محمد فهادالشلالدة ممتحناً خارجياً 3- الدكتور نائل طه ممتحناً داخلياً

150 صفحة

الملخص:

الملخص لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك لأثبت أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل –كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها. وقد خصصت الفصل الثاني للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مخالف للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بموضوع الجدار، وأيضاً تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجدار وخاصة (مجلس الأمن والجمعية العامة) ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني. أما الفصل الثالث فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الاختلاف والفرق الواضحين بين هذه المواقف، فمنها المؤيد ومنها المعارض، ومنها ما كان معتدل في موقفه، فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، أما عن الموقف الفلسطيني فقد كان الأقوى لأنه صاحب القضية، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي فكان أيضاً بين اتجاهين المؤيد والمعارض، فالموقف الرسمي الواحد المتمثل بالحكومة كان مؤيداً لبناء الجدار إلا أنه لم تخل الساحة الإسرائيلية من بعض المعارضين. كما تناولت في الفصل الرابع، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جداً، إذ أصدرت فتوى تتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من الجدار من مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذه الفتوى لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى من مئة وخمسون صفحة، لذا لم أعرضها بالتفصيل وذلك لضيق المقام واكتفيت بذكر –صلب القرار- وهي النقاط التي تحث إسرائيل على إزالة هذا الجدار. وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هذه القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختصاصها لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا الفصل، وفي نهاية الفصل الرابع تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرها نصراً للشعب الفلسطيني –إذا ما استغلت بالشكل الصحيح والسليم-. وقد وضعت خاتمة عرضت فيها استخلاصاتي العامة على معظم مناحي البحث.

النص الكامل

القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة) PDF

مهند عارف عودة صوان

بأشراف

أ.د. أحمد مبارك الخالدي -

لجنة المناقشة

1.الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي / مشرفاً 2.الدكتور غسان عليان / ممتحناً خارجياً 3.الدكتور نائل طه ممتحن داخلي

201 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذة الأطروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنة بغيرها من ألتشريعات ألجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت ألتشريعات بحرية الأنسان وحرّمت ألمساس بها , إلا في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطر الإجراءات الماسه بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان ألأهتمام بالضمانات التي تمنع ألأفتئات على حريات الأفراد وتنظم ألحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان ألحق في عدم ألمساس به , وعدم الزج به في ظُلمات ألسجون دون أساس قانوني ودون الأستناد إلى مباديء ومعاير وقواعد ألتشريع ألجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذة ألدراسة. بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف ألضابطة ألقضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً إلى نصوص ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني , وكذلك تعريف ألنيابة ألعامة وإختصاصاتها ووظيفتها في تحريك ألدعوى ألجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من ألضابطة ألقضائية وألنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك ألدعوى ألعامة من قبل ألنيابة ألعامة ومباشرتها وتناول ألباحث في ألفصل ألثاني ماهية ألقبض ومشروعيته والتعريفات ألمختلفة له من ألنواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره وأضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم درأسة ألقبض من خلال التوفيق بينه وبين ألحريات ألشخصية كون ألقبض من ألعوارض التي ترد على هذة الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب ألمجرم من خلال ألنص على القبض في التشريعات ألمعاصرة والإتفاقات ألدولية, ومن ثم تطرق ألباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , ألتوقيف, ألتعرض المادي. وفي ألفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث ألسلطة ألمختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذة وحالاته ومن ثم تعرض ألباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب إتخاذهاوإتباعها بعد القبض ودرأسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من ألتشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذة الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية. وللوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليلياًللنصوص القانونية المتعلقة بموضوع ألبحث وألتشريعات ألجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقاًو ومن ثم القيام بتفسير هذة النصوص وإتباع ألمنهج ألتحليلي لإستنبط ما هو كامن فيها ومن ثم إتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة ألنصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنىو أياً منها كان أكثر انسجلماً مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة. ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا) PDF

هاني عادل احمد عواد

بأشراف

الأستاذ الدكتور احمد الخالدي -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتورأحمدالخالدي مشرفاً ورئيساً 2-الدكتور محمد الشلالدة ممتحناً خارجياً 3-الدكتور نائل ط ممتحناً داخلياً

160 صفحة

الملخص:

الملخص تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب. بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها. ولعل ما حدث خلال الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة للقيم والمبادئ الإنسانية، أظهر أن الفرد ببعض تصرفاته غير المشروعة كانتهاك قوانين الحرب وعاداتها وارتكاب الجرائم الدولية الأخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وهذا ما أظهر على الوجود مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي أقر فيما بعد، وتم ترجمته من خلال مساءلة العديد من مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لهذا الغرض شكلت العديد من المحاكمات منها ليبزج ومحكمة نورمبرنج العسكرية ومحكمة طوكيو العسكرية ومحكمتا يوغسلافيا ورواندا... وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان عام 2002 خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس من ممارسات لا قانونية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب، حيث تمثلت هذه الجرائم بالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي من استهداف للمدنيين الفلسطينيين واعدامات خارج نطاق القانون، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات ومنع نقل جثث القتلى والجرحى ومعاملة المدنيين معاملة قاسية وحاطة بالكرامة وغير ذلك من الجرائم. والمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يلاحظ أن هناك العديد من الآليات القانونية لإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية كاصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من الآليات. ولمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك لا بد من قيام وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لاستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، ولا يجوز بأي حال المساس بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المستقبل حتى لا يكون هناك تضحية بالعدالة على مذبح المصالح السياسية.

النص الكامل

الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني PDF

لؤي داود محمد دويكات

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه / مشرفاً 2. د. عبد الله نجاجره / ممتحناً خارجياً 3. أ. د. أحمد الخالدي /ممتحناً داخلياً

137 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول. حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك. أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط: 1- أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران. 1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع. 2- وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع. 3- وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة. كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما. أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة. وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.

النص الكامل

التوقيف PDF

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)

141 صفحة

الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل

الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني PDF

لؤي داود محمد دويكات

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه / مشرفاً 2. د. عبد الله نجاجره / ممتحناً خارجياً 3. أ. د. أحمد الخالدي /ممتحناً داخلياً

137 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول. حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك. أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط: 1- أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران. 1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع. 2- وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع. 3- وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة. كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما. أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة. وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.

النص الكامل